السنة الماضية وفى مثل هذه الأيام تقريباً ، كانت هناك حملة على الإنترنت إمتدت لوسائل الإعلام الأخرى لمساندة بنت مصرية عمرها 27 عاماً ، كانت تعيش فى السعودية مع والدها. البنت هى "هبة نجيب" ومشكلتها كانت فى رفض والدها السماح لها بترك الأسرة فى السعودية والحياة فى مصر بمفردها. كان هناك تدافع محموم من البلوجرز وعلى الفيس بوك لمساندة هبة فى محنتها وتعاطف كبير معها. أعتقد أنه لم يختلف أحد على التعاطف معها وإن إختلف البعض على أسلوب معالجة المشكلة
تذكرت إسم "هبة نجيب" أثناء متابعتي للقليل الذى ينشر عن "كاميليا شحاتة" وتنكّر الكثيرين لها فى محنتها. لا أدرى لماذا لم تحظى الثانية ولو بأقل القليل مما حظت به الأولى من مساندة
هذا التنكّر حاصل رغم أن الأولى كانت مشكلتها مع والدها فقط ، ولم تكن حياتها معرضة لخطر. فهى كانت تعمل وتروح وتجيىء لكن فى مجتمع منغلق كثيراً عن المجتمع المصري. أمّا الثانية فمشكلتها إمّا عائلية أو لأنها غيّرت دينها. والطرف الآخر فى مشكلة الثانية هو الدولة والكنيسة وربما الزوج ، مما يعني أنها فى موقف أضعف بمراحل كثيرة جداً من الأولى. كما أن هناك أخبار كثيرة ، لم ينفها أحد ، عن حبسها فى أحد الأديرة وإجبارها على تعاطي أدوية تؤدي للهلوسة من أجل السيطرة عليها نفسياً ، مما يعني أن حياتها فى خطر حقيقي
المساندين للأولى كانوا على قناعة تامة بأنها كفتاة بلغت سن الرشد لها الحق فى أن تحدد ما تريده لنفسها ، وأنه لا ينبغي لأحد ولو كان والدها أن يفرض عليها أن تحيا فى بلد لا تريد الحياة فيه. لا أدرى أين ذهبت هذه القناعة فى حالة الثانية
هذا التجاهل شمل أيضاً ما أصبح يطلق عليه بحق "دكاكين" حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن المرأة وحريتها ودعاة الدولة المدنية وكل المسميات الأخرى. لم يقلق أحداً منهم أن تقوم الدولة بالقبض على مواطنة مصرية لم ترتكب أى جريمة يعاقب عليها قانون الدولة ، وتقوم بنسليمها للكنيسة للتحفظ عليها بعيداً عن سلطة الدولة. ولم يقلقهم أيضاً رفض النائب العام التحقيق فى الأمر
صدفة: 30 أغسطس هو "اليوم العالمي للمختفين" ، وبهذه المناسبة أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إحتجاز الكنيسة "كاميليا شحاتة" يعتبر "إختفاء غير طوعي" وإختطاف يعاقب عليه القانون ، ويدخل ضمن الحالات التى يتبناها فريق عمل الأمم المتحدة
